أبريل 27, 2010
موضة المستقلّين … الهروب من المسؤولية وآنغلاق أفق التغيير !!
هل هو من مجمل الانتصار للذات ؟
أم أنه هروب من لحظة المحاسبة التي حتماً ستأتي في ظل الاستقرار الداخلي ؟
أم أنه يعبّر عن نزعة شخصية بعيدة عن حب الدعوة والفكرة من الأساس ؟؟
أم هو تواري خلف الضغط ؟؟
سبحان الله !!! يعلم ما نخفي وما نعلن
سبحانه !!!
غداً لا يبقى سوى الأخيار
غداً يقود الركب من استحق لقب القيادة …
أبريل 22, 2010
استغلال الفراغ ….
في ظل غباب الرموز ، و تقهقر الحال ، والابتعاد قسراً عن المركز ، يتكاثر المتسلّقين و ” المتشعبطين ” !!
ولقد ازدادت هذه الظاهرة مؤخراً ….
تارة يقول أحدهم عن نفسه قااائد … ويعمم مسمّاه الجديد إعلامياً !
و يدّعي آخر أنه باحث !
و يسمّي آخر نفسه خبير في الشؤون ………………
و يبتكر منهم مركز ويقول أنه للدراسات … وينصّب نفسه عليه مديراً …
ويظهر لنا آخر يقول أنه كاتب ….
ويوزعون كلامهم الذي لا طعم له ولا رائحة على وسائل الاعلام .. ويذيّلونه بمسمّياتهم تلك !!
و المصيبة : تنشر الوسائل ما يقولون … وتستضيفهم أحياناً في برامجهم ..
وحااااااااااااالة !!
أنا أعيب على وسائل الإعلام ذلك …
ألا ينبغي النظر في وضع هؤلاء … وسيرهم الذاتية ، كتاباتهم ، دراساتهم ، تحليلاتهم المختلفة ؟؟
أليس من الواجب النظر في حصاد إنجازاتهم على المستويات التي يصنّفون أنفسهم من خلالها ؟؟
وهل من المهم أيضاً وضع معايير لتلك المسمّيات قبيل المناداة بها ؟
أنا لا أدري أية مسمّيات أخرى قد يبتدعها هؤلاء ؟؟
أم أنّهم من أصحاب الشهادات الفخرية ؟؟؟ وإن كانوا كذلك من هي تلك المؤسسات التي قدّمتها لكم ؟؟
أقول :
كفى استغلالاً للمواقع !!
ولينظر كل من هؤلاء لنفسه وحجمه أولاً
وليتوخى هؤلاء الصدق فيما يسمّون به أنفسهم ..
لا بأس أن تكون هذه المسمّيات من طموحاتكم …
لكن لا تسبقوا الزمن …
لستم كذلك بعد !!
السلم له أصول في الصعود …
خطوة خطوة ..
درجة درجة ..
والنّاس ليسوا سذّجاً !
رحمنا الله في هذا الزّمان …
وجعل خيارنا هم ولاة أمرنا …
ولتمرّ هذه الحقبة سريعاً … ولينقشع هؤلاء عن ساحة العمل .. أو ليقفوا حيثما تكون مكانتهم …
اللهم آمين ..
مارس 2, 2010
سيّارة النّائب .. الله واسم الله
فقط للتفريغ !!!!
وهذه مجرد حادثة واحدة … وحدّث ولا حرج …
أحد نواب المجلس التشريعي … أوقف سيارته الجيب ” الفخمة ” موديل سنتها ! أمام باب محل تجاري في مدينة رام الله
مما أثار صاحب المحل وأزعجه لأن السيارة المصونة سدّت باب رزقه وحجبت عنه الزبائن !!
كما أنها المذكورة آنفاً – اسم الله عليها – جعلت المارّة يضطرون لتغيير مسار سيرهم في الشارع
فذهب صاحب المحل هذا وطلب من سعادة النائب أزاحتها …
فقال له النائب … يا عمي ” هذه سيارة نائب ” !!!!!
الله يخليك ويخليها … ويهدينا ويهديك
مارس 3, 2009
المرأة والسياسة..عثرات في وجه المشاركة
“المشاركة مبادرة وليست رد فعل”..مبدأ يغيب عن موزعي الاتهامات
الكاتب : مسعود صبري
تواجه المرأة مصاعب في مشاركتهابالبرلمان ما زالت تمثل قضية “مشاركة المرأة في العمل السياسي” حيزا من النقاش والجدال، يمثل تارة أجندة غربية، بعيدا عن صوابه وخطئه، وتارة من التيارات المقابلة والمختلفة مع التيارات الإسلامية، متهمة الفكر الإسلامي بإعاقة مشاركة المرأة في المجال السياسي، في حين يلاحظ أن التمثيل في الأحزاب غير الإسلامية للمرأة يكاد يكون هشا، وليس هذا دفاعا عن التيارات والأحزاب الإسلامية؛ لأنها ليست أحسن حالا من غيرها، ولكن من باب إحقاق الحق؛ فقضية مشاركة المرأة في العمل السياسي هي مسئولية أكبر من أن تنسب لحزب بعينه، أو جماعة بعينها أو تيار بعينه.
ولست -بدءا- أرى إقحام المرأة في السياسة لأجل أنوثتها، أو حتى يكون هناك تمثيل نسوي كما أن هناك تمثيلا ذكوريا، ولكنني أحب أن يكون هناك تمثيل للمرأة بكونها إنسانا له أهميته في المجتمع الإنساني، وكونها عضوًا فاعلا في المجتمع البشري، وانطلاقا من هذين الوصفين يكون المدخل إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي. ويبدو لي أن هناك عدة إشكاليات في قضية مشاركة المرأة في العمل السياسي، ومن أهم هذه الإشكاليات ما يلي:
- ضعف التربية السياسية من الملاحظ أن هناك ضعفا في التربية السياسية لدى الشعوب، وخاصة الشعوب العربية والإسلامية، وذلك راجع إلى الاستبداد والدكتاتورية التي تتميز بها كثير من الأنظمة التي لا تتيح لأحد أن يتعاطى السياسة سوى أبناء الحزب الحاكم، فليست هناك أجواء صحية تتيح لمن يريد ممارسة السياسة أن يتعلمها ويمارسها، وإن كانت الأنظمة تبعد أصنافا من الرجال؛ لأنهم ليسوا مع التيار العام للنظام الحاكم؛ فهذا يعني أن تكون المرأة أبعد من الرجل في الإعداد والتكوين والمشاركة السياسية.
-الغلبة الذكورية فمن الواضح أنه يغلب على السياسة في عالمنا العربي والإسلامي الذكورية، بعيدا عن الاتجاهات الفكرية والتحزب السياسي، حتى داخل الأحزاب السياسية، والحاكمة منها يجب أن يكون للذكور الغلبة؛ لما يترتب على هذا من مصالح شخصية من ناحية، ولما يغلب على التفكير الذكوري من الأعراف والعادات والتقاليد من ناحية أخرى؛ فهناك عدد من المجتمعات ترفض أن يسير الرجل خلف المرأة ليدعمها سياسيا؛ إذ يعد هذا نوعا من العار على الرجل الشرقي، حتى أولئك الذين يعيبون على بعض التيارات عدم سماح المرأة بالمشاركة يكادون يكونون أشر منهم في هذه القضية؛ فأنانية الذكورة، والتخوف الاجتماعي يدفعان الرجال إلى عدم إفساح المجال للمرأة في المشاركة السياسية، ويغدو عندهم الدفاع عن حقوق المرأة من باب ما يعرف بالاسترزاق والبحث عن لقمة العيش، أو الخصومة السياسية، ولكن ليس إيمانا بالقضية.
- ضيق مفهوم العمل السياسي الرؤية الإسلامية والليبرالية تنادي بمشاركة المرأة ولا تمنعها لكن في الواقع يكون الكلام في جانب والتطبيق في جانب. ومن الإشكاليات في قضية مشاركة المرأة داخل العمل السياسي تضييق مفهوم العمل السياسي نفسه، فانحصر في الانتخابات البرلمانية، ورئاسة الدولة، وتولي القضاء؛ وهو ما يصب سلبا في القضية، ومن المهم على أصحاب الفكر السياسي وأساتذته إيجاد أجندة أوسع نطاقا من هذه الدائرة الضيقة، حتى إن أخفقت المرأة لظروف منها أو خارجة عنها، فيمكن أن تحقق نجاحا في مجالات أخرى من العمل السياسي، بعيدا عن هذا النوع المتمثل في قبضة الحكم في يد مجموعة معينة، لا تمارس السياسة فيها إلا في تلك المناسبات الانتخابية أو الرئاسية؛ فالعمل في النقابات المهنية، والاتحادات الطلابية والجمعيات الأهلية ومجالات العمل المدني يفتح آفاقا أرحب أمام المرأة لتشارك بدور فاعل في العمل السياسي، ليشمل العمل السياسي: المجال السياسي بمعناه الخاص والعام، والمجال الاقتصادي بوصفه الوجه الآخر للسياسة، والعمل العام الذي لا يمكن فصله عن الرؤية السياسية، أو أن تكون هناك –أيضا– مجالات أخرى تصب في طبيعة العمل السياسي.
-مشاركة المرأة.. ردة فعل فمن الملاحظ أنه ليس هناك تحرك نسوي يتخطى العقبات، ولا ينتظر من الرجال أن يعطوهم صكوكا تسمح لهم بالمشاركة؛ فوقوف المرأة وانتظار أن تكون مشاركتها بسماح الرجال لها عامل رئيس في تحجيم مشاركة المرأة، ومن الأولى أن تتعدى الحركة النسوية هذا بالتفاعل السياسي حتى يكون المجتمع أمام الأمر الواقع، وساعتها يمكن أن يقوم المجتمع بدور تقويم التجربة بدلا من تخوفه منها، وشتان بين شيء نظري يختلف حوله المتناظرون والمنظرون، وبين تجربة واقعية ملموسة تفرض نفسها على أرض الواقع، مع اعتبار العقبات العديدة التي ستقابل المرأة إن هي قامت بالتجربة، ولكنها على أي حال مهمة جدا. المرأة والسياسة والإسلام ولعل النظر إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي عند الإسلاميين هو ما يظهر على السطح بشكل كبير جدا أكثر من غيره، وهذا -حسب فهمي- يعود لعدة اعتبارات أهمها:
* دور الدين في الحياة من حيث كونه موجها رئيسا في التفاعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأنه أداة للاقتناع الفكري والمنهجي عند كثير من الناس؛ ففرق بين أن يفرض حزب علماني أو ذو توجه غير ديني مشاركة المرأة، وبين أن يكون ذلك صادرًا عن حزب (أو جماعة) ذي توجه إسلامي؛ لأن الأول من اليسير رفضه ومناقشته والطعن فيه، وهو ليس ملزما لا فكريا ولا اجتماعيا.
أما خروج الرأي من جهة ذات توجه إسلامي فلا بد أن يكون هناك تخوف مما قد يشبه قدسية الرأي ومعارضته، وكأن المعارضة تتوجه إلى معارضة الدين، وليس معارضة الرأي المبني على رؤية دينية، ولا يفرق الناس بين ما هو وحي من السماء، وما هو اجتهاد بشري قابل لأن يكون صوابا وخطأ، مع اعتبار أدوات فهم النص، وألا تكون المعارضة لذات المعارضة، وإنما هي رؤية مبنية على أسس علمية؛ شرعية وسياسية، فما زالت كلمة “الحرام” لها قدسيتها في الأمة، وهو من حيث المنهج ملمح تربوي يميز أمة الإسلام وحرصها وخوفها من أن تتعدى حدود الله تعالى، ولكن المشكلة في التطبيق ذاته، فليس كل ادعاء للحرام يكون حراما، وبالتالي فخروج تحريم مشاركة المرأة من خلال الرؤى الشرعية واصطحاب الفتاوى فيها قد يجعل هناك نوعا من الإحجام في المشاركة بشكل أساسي وفعال عند من يؤمنون بهذه النظرة، وإن لم تكن المشكلة الأساسية في إحجام المشاركة في الفتاوى؛ لأنه خارج الإطار الديني لم تحل المشكلة؛ فتقزيم مشاركة المرأة في العمل السياسي العام ليس وقفا على الرؤى الشرعية والإسلامية مع أهميتها.
* فتاوى التحريم: ليس من الحكمة أن تنتظر النساء أن يسمح الرجال لهن بالمشاركة؛ لأنه في الحقيقة لن يسمح الرجال للنساء بالمشاركة الحقيقة. ولا شك أن فتاوى تحريم مشاركة المرأة في العمل السياسي غاية في الأهمية في مناقشة القضية في الإطار الإسلامي، وأحسب أن هذه الفتاوى –أدرك أصحابها أم لم يدركوا- أنها تخدم أهدافا موضوعة على الأجندة الغربية التي يختلف منهجها عن منهج التعامل العربي والإسلامي والإقليمي في مجتمعاتنا؛ فحرب الفتاوى تعطل نصف المجتمع عن أن يكون له دور سياسي بالمعنى الشامل الذي أشرت إليه، وتظل الأمة مختلفة حول المشاركة وعدمها، وتكرر الفتاوى كل مرة بين مبيحة ومحرمة، ويدور السجال دون أن يكون للفتوى دور إيجابي في القضية؛ فالمسألة في إطار النظر الشرعي لن تحسم، فستبقى خلافية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، ولكن من المهم في مجال التحريك هو أن نوجد عملا نسائيا في الشأن السياسي، لننقل الحكم الشرعي إلى ميدان آخر، فسيكون هناك حكم عن أصل المشاركة، وهو الجانب التنظيري، وفتاوى حول مشاركة فعلية وتجربة واقعية؛ وهو ما يثري دور الخطاب الفقهي والفتاوى في العمل السياسي، والانتقال من الحكم الشرعي إلى الفتوى الخاصة بتجارب بعينها. إنني أزعم أن كثيرا ممن ينادي بمشاركة المرأة في العمل السياسي أنه يفعل هذا ليدفع عنه الشبهة الملصقة، سواء أكان هذا الخطاب صاحب رؤية إسلامية أو رؤية ليبرالية أو غيرهما من التوجهات الأيدلوجية، فكم من التيارات والأحزاب والجماعات تنادي بمشاركة المرأة وأنها لا تمنعها، لكن في الواقع يكون الكلام في جانب والتطبيق في جانب، ومن الجيد أن يتصارح الناس إما بقبول المرأة في المشاركة السياسية، ويكون لذلك واقع ملموس، أو أن يعلنوا عدم قبول مشاركتها في الحياة السياسية، غير أنه ليس من الحكمة أن تنتظر النساء أن يسمح الرجال لهن بالمشاركة؛ لأنه في الحقيقة لن يسمح الرجال للنساء بالمشاركة الحقيقة، وإنما كـ”ديكور” لأجل عدم الانتقاد،
كما أننا لا ننادي بمشاركة المرأة لأجل أنوثتها، فإن كان عند المرأة قدرة على المشاركة فلتشارك أو لا تشارك؛ فالمشاركة السياسية ليست ذكورية ولا أنثوية، إنما هي مبنية على الكفاءة في المقام الأول، توظيفا للطاقات المتنوعة التي تقبل الرجل والمرأة حسب كفاءة كل فرد وما يؤديه من دور في المجتمع، وقد يكون بنسب متفاوتة من مجال لآخر، ولكن الأهم هو أن نتصارح حتى نشخص المشكلة، ونسعى لحلها، بدلا من أن تفرض علينا بصورة تسيء أكثر مما تنفع،
فلتكن المشاركة مبادرة وليست رد فعل؛ إرضاء للسادة، أو إفحاما لخصم، أو كسبا لجولة ما أريد بها وجه الحقيقة، وإنما المصالح التي ربما تكون ضارة على الرجل قبل المرأة.
——————————————–
منقول من موقع إسلام أون لاين
نوفمبر 19, 2008
اجعلي لعملك المنزلي قيمة …
بسم الله الرحمن الرحيم
المرأة في البيت … قصة جهد طويل … لاتشعر غالبية النساء بمدى أهميتة وقيمته !
حقيقة إن من يرتبط بالعمل المنزلي اليومي غير المنتهي … يشعر أنه في حلقة مفرغة .. ودائرة تدور … تبدأ لتنتهي ثم لتعود لذات النقطة الأولى !!
هو عمل مجهد ومتعب … ويحتاج إلى مصابرة ومتابعة واستيقاظ متواصل … خاصة حينما يلتقي بمهمة تربية الأطفال … وأعمال الأمومة …
ولنقرب الصورة على برنامج ست البيت اليومي في متابعة شئون المنزل نجدها …
- تكون أول المستيقظين صباحاً … تعد مسلتزمات وجبة الفطور الصباحية ..
- تكوي ملابس المدرسة وأحياناً وكثيراً ربما ملابس العائلة بأسرها ..
- توصل الأبناء الى المدرسة
- تعود لترتب الأسرة .. ثم الغسيل .. ثم الجلي .. ثم الشطف .. ثم الطبخ .. ( ويختلف الترتيب هنا حسب وضع كل يوم والأولويات )
- تعد مائدة الغذاء … وتقوم بتوابعها من تنظيف وجلي وووو
- تدرس الأبناء وتراجع لهم ..
- تقوم ربما بعملية الاستحمام لهم … فهناك من الأمهات من ينظفن أبناءهنّ يومياً بالأستحمام الكامل ..
- تقوم بتفقد احتياجات المنزل من غذاء ولوازم معيشية مختلفة …
- وهناك من النساء ما يرتبطن بأعمال تطوعية خارج البيت فتجعل لذلك مكاناً بين تلك الأعمال .. واذا كان لديها أطفال صغار قد تقوم باصطحابهم معها أو توفير مكان لرعايتهم .. المهم أن مسؤولية التفكير بهم تكون أكبر من نصيبها … وهذا عامل مقلق جداً للأمهات .. فهي لا ترتاح إذا شعرت أن أطفالها غير مرتاحين ..
- وقد تكون الأم حاملا أيضاً … فلا يعفيها هذا من القيام بكل هذه الأعباء … فهي بالضبط هنا حاملة الوهن على الوهن … على الوهن …
- وقد يزيد ويضاف لهذا البرنامج اليومي أعمال أخرى مرتبطة بحركة البيت والزوار وهكذا … غير أنه لا ينقص قطعاً !
المصيبة التي تصيبك هنا … من بعد كل هذا العرض للأجندة المنزلية اليومية غير المنتهية … إنك حينما توجه سؤالاً للمرأة التي تعمل فقط بالبيت عن طبيعة عملها .. تجيبك بسذاجة كاملة … ” أنا … في البيت … لا أعمل !!!! “ ” قاعد ة” ! يعني أنها مستريحة تجلس فقط في البيت ! تخيّل
يا للنساء … وللأفكار الساذجة الراسخة في عقولهن … تعمل كالآلة دون راحة .. وبشكل متواصل وربما تصل ليلها بنهارها اذا مرض الأبناء أو الزوج … وتقول أنها لا تعمل شيء …
فقط انظري لقيمة ما تفعلين .. إنك دينمو العائلة … المدير الميسر لأعضاء العائلة شئونهم …. وفي علم الأدارة … المدير هو الذي ييسر لفريق العمل حيثيات الخطط … وليس الذي يقوم بتسييرهم !!!!!
اجعلي لعملك المنزلي قيمة كبيرة … وأجبيبي بكل ثقة أنك ” كل العائلة ” وأنك ” أهم العناصر ” وأنك ” تعملين على بناء المجتمع ” وأنك ” مصنع الحياة ”
أليست هذه الأجابات المنطقية لذلك السؤال ….
حيًا الله جميع النساء ربات البيوت … وإلى إعادة النظر بفكرة العمل البيتي وقيمته الاستراتيجية ..
نوفمبر 10, 2008
“أعطوا النساء بعض التشجيع، وأفسحوا أمامهن بعض المنافذ ” !!
كم تعجبني كلمات العلامة د. يوسف القرضاوي حينما يعلن تأييده لتفعيل دور المرأة في العمل الحركي والمؤسسي ..
” أعطوا النساء بعض التشجيع، وأفسحوا أمامهن بعض المنافذ ”
وأنا هنا أنقل لكم مقالة حول وضع المرأة في الحركات الأسلامية … كرصد للواقع .. وطلب للتغيير من خلال نداء الشيخ القرضاوي حفظه الله نحو تحسين وضع المرأة ، تشجيعها ,, وفتح نوافذ العمل والاستشارة وإظهار قدراتها الكامنة .. وهي تمتلكها حتماً .. فقط بحاجة إلى من يعمل خطوة ” المبادأة” ومن ثمّ سيتحقق التغيير …
الحركة الإسلامية بالقياس لحال الواقع هي حالة متطورة ومتقدمة، لما تحمله من مشروع في الإصلاح وتغيير هذا الواقع، وبهذه القاعدة فإن الحركة الإسلامية كأطروحة في التغيير تمثل عامل إنهاض المرأة في واقعنا العربي الإسلامي.
وقد ساهمت الحركة الإسلامية ولو بنسبة ضئيلة في النهوض بالمرأة، حيث أولتها الاهتمام، وإن لم يكن بمستوى الطموح.
وعن وضع المرأة في الحركة الإسلامية تقول الدكتورة (منى يكن): (لقد اهتمت الحركة الإسلامية بالمرأة، وكان للأخوات نصيبهن من العمل والنشاط، ولكن يجب أن نعترف بأن القسم النسائي لم يبلغ المستوى الذي ينبغي أن يصل إليه، بالرغم من انتشار الدعوة في صف النساء ولا سيّما الطالبات).
وفي نظر الأستاذ (بشير موسى): (يعاني الإسلاميون في معظم أنحاء الوطن الإسلامي من فقر هائل في مشاركة المرأة المسلمة في النشاط العام، وفي تحمل المهام والمسؤوليات الملقاة على أكتاف الحركة الإسلامية المعاصرة).
ويصف الشيخ (محمد الغزالي)واقع المرأة اليوم فيقول: (المرأة عندنا، ليس لها دور ثقافي ولا سياسي، ولا دخل لها في برامج التربية، ولا في نظم المجتمع، ولا مكان لها في صفوف المساجد ولا ميادين الجهاد).
أما لماذا هذا الضعف في الحركة الإسلامية في جانب المرأة؟
يعلل الدكتور (القرضاوي) هذا الضعف بغياب القيادات النسائية، فيقول: (إن العمل الإسلامي النسوي إنما ينجح ويثبت وجوده في الساحة يوم يفرز زعامات نسائية إسلامية، في ميادين الدعوة والفكر، والعلم، والأدب، والتربية).
وعن غياب هذه الزعامات تقول السيدة (مهجة قحف): (إن عدم وجود أعداد كافية من النساء المؤهلات، هو أنه يحال بين النساء، وبين اكتسابهن لبعض المهارات اللازمة للعمل السياسي. أعطوا النساء بعض التشجيع، وأفسحوا أمامهن بعض المنافذ ـ كما هو الأمر بالنسبة للرجال ـ عندها سيتخرج نسوة ذوات أهلية).
ويتصور البعض: (أن المسألة ذات علاقة بالأصول الاجتماعية والثقافية لأبناء الحركة الإسلامية أنفسهم الذين ينحدرون في معظمهن من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث ما يزال دور المرأة محدوداً وثانوياً وتابعاً في معظم الأحوال).
وأما الدكتورة (منى يكن) فتعتقد بأن السبب هو هيمنة الرجل فتقول: (لقد هيمن الرجل على الكثير من المواقع والقيادات التي كان من الممكن أن تبدع فيها المرأة) وتؤكد كلامها بشهادة من الدكتور (القرضاوي) حيث يرى أن: (مشكلة العمل الإسلامي النسوي، أن الرجال هم الذين يقودونه، ويوجهونه، ويحرصون على أن يظل زمامه بأيديهم، فلا يدعون فرصة للزهرات أن تتفتح، ولا للقيادات أن تبرز، لأنهم يفرضون أنفسهم فرضاً، حتى على الاجتماعات النسوية، مستغلين حياء الفتيات المسلمات الملتزمات، فيكتمون أنفاسهن ولا يتيحون لهن قيادة أمورهن بأنفسهن، فتبرز منهن مواهب يفرزها العمل، وتصهرها الحركة، وتنضجها التجربة والكفاح، وتتعلم من مدرسة الحياة والممارسة بما فيها من خطأ وصواب).
ومع اعتقاد الدكتورة (منى يكن) بهيمنة الرجل إلا أنها تبرر موقف المرأة التي تتحمل جزءاً من المسؤولية حيث تضيف: (إن الأخوات لا يعفين من بعض التبعة، فقد استسلم معظمهن للوضع الحالي، ورضين بحياة الدعة والسكون، وأن يفكر لهن الرجال بدل أن يفكرن لأنفسهن. لا شك أن المرأة تربت ونشأت على تلك الصفات السلبية الناتجة عن وضع المجتمع العام، فحملت معها بذور تلك التربية التي تحدد لها المكان والدور وتعزلها عن الكثير من الأمور المتعلقة بها كإنسانة لها حقوق في أن تشعر وتشارك وتتحمل تكاليف دعوتها ودينها).
والحقيقة أن هذا الضعف من الصعب تفكيكه، فهذه الأسباب لا يمكن فصل بعضها عن بعض، فهي متفاعلة ومتداخلة، يضاف إليها أسباب أخرى سوف نأتي على ذكرها لاحقاً..
وما هو جدير بالإشارة أن هذا الضعف في جانب المرأة لا يقتصر على الحركة الإسلامية، بل هو يشمل واقع المرأة في مختلف القطاعات والمؤسسات وحتى الدول والمجتمعات. وقد جاء في تقرير للأمم المتحدة لعام 1985 حول وضع المرأة في العالم، حيث يكشف هذا التقرير إلى أن وضع المرأة في العالم لا يزال يعاني من ضعف، وإن مستويات التقدم لا زالت متواضعة.
وما نخلص إليه أن واقع المرأة في الحركة الإسلامية ـ كحالة توصيفية ـ يعاني من ضعف، وأن مستويات النمو والتقدم والمشاركة لا زالت بطيئة ومتواضعة.
|
نقد المرأة لواقعها في الحركة الإسلامية |
إن وجود النقد من المرأة لواقعها، ولحركتها الاجتماعية، ومشاركتها في الوظائف العامة، خطوة ضرورية في سبيل إنهاض وإنماء وتفعيل واقع المرأة، ونحن نعلم أن الأصوات التي تتبنى النقد في داخل الحركة الإسلامية هي كثيرة، ولكن من يعلن عن هذا النقد هن فئة قليلة من الحركيات.
والتوثيق العلمي لنقد المرأة لواقعها في الحركة الإسلامية، لابد أن نرجع فيه إلى رأي المرأة ذاتها.. وهنا تنقصنا الأسماء التي يمكن أن نرجع إليها في هذا الجانب.. وسوف نكتفي بأسماء تكررت في هذه الدراسة.
•• من جوانب هذا النقد:
أولاً: غياب المرأة عن مركز القرار:
في أغلب الحركات الإسلامية تعاني المرأة من الغياب عن مركز القرار والمشاركة في صنعه.. وهذا الغياب لا يمكن تحليله لوجود موقف من المرأة في هذا الجماعات، بل قد يرجع إلى أسباب ذاتية على علاقة بمؤهلات المرأة وقدراتها السياسية والحركية والاجتماعية.
ونحن إنما ننطلق من قاعدة توصيفية نبني عليها تحليلات نفترض فيها أكثر من سبب، ونعطي فيها أكثر من وجهة نظر.
وغياب المرأة عن مراكز القرار في الحركة الإسلامية هو المشكلة الأهم في نظر الدكتورة (منى يكن) حيث تقول: (إن المشكلة الأهم كما أراها هي أن الحركة الإسلامية لم تشرك المرأة في صنع القرار).
وتشرح ذلك من واقع تجربة حركة الإخوان المسلمين في مصر، السيدة (مهجة قحف) حيث تقول: (عندما تصل إلى مؤسسات صياغة القرار الحقيقية لمجلس الشورى، أو مكتب الإرشاد، أو المكتب التنفيذي، فإن عضويتها تقتصر على الرجال. والرجال هم الذين يضعون السياسات العامة للرجال والنساء معاً. وفي بعض الحالات فإن الرجال يضعون حتى برامج أسر النساء على المستويات الدنيا. ولا شك أن هذا غريب لأن حركة الأخوات المسلمات في مصر، قد شكلت كجماعة مستقلة من قبل (زينب الغزالي) وغيرها قبل أن تنضم إلى جماعة (حسن البنا) فقسم النساء في جماعة الإخوان لا يمثل النصف، بقدر ما هو جزء إضافي صغير يسمح له بمعالجة ما يسمى بقضايا النساء. والنساء حالياً ليس لهن صوت في مراكز صنع القرار. ونفس التركيب التنظيمي يتواجد في الجماعة الإسلامية في باكستان، وفي أغلب الجماعات الإسلامية).
ولذلك فإن السيدة (مهجة قحف) تطالب بإصلاحات تنظيمية في هذه الجماعات الإسلامية بحيث تشارك المرأة في المراكز القيادية، وفي نصع القرار، ورسم السياسات العامة..
ثانياً: هيمنة الرجال على النساء
وهذه الإشكالية هي نتيجة منطقية لغياب المرأة عن مراكز القرار في الجماعات الإسلامية، وسبق أن شرحنا هذه النقطة ولا داعي للتكرار.
والحذر من هذه الإشكالية حين تتحول إلى معوق من معوقات تطور المرأة ذاتياً، وتقدمه حركياً واجتماعياً.. لأن كل أشكال السيطرة والهيمنة تساهم بدرجة معينة في تعطيل الانطلاق والنهوض..
وإذا كان من تحول ننتظره في هذا الجانب، فهو أن ترفع المرأة عن نفسها هيمنة الرجل عليها في مؤسسات الحركة الإسلامية، وميادين العمل الإسلامي، وعلى الرجل أن يساعد امرأة في إسقاط هذه الهيمنة، حتى تعتمد المرأة على نفسها وتنطلق.
والمرأة إنما ترفع عن نفسها هذه الهيمنة، بتطوير ذاتها، وتنمية مواهبها، ورفع مستوياتها العلمية وقدراتها الإدارية.. لا أن تكتفي بمجرد المطالبة تحت عناوين حقوق المرأة.
كما لا يصح على الإطلاق أن يكون وضع المرأة داخل الحركة الإسلامية، كوضعها في داخل المجتمع، لأنه كما افترضنا أن الحركة الإسلامية حالة متطورة على المجتمع، وتحمل مشروع النهوض به.
ثالثاً: نقد حصر اهتمامات المرأة بقضايا المرأة
لا خلاف في أولوية قضايا المرأة في اهتمامات المرأة ذاتها، لكن أن ينحصر كل هذا الاهتمام في هذا الجانب، فهذا هو مورد النقد والنظر.
وعن هذا النقد تقول الدكتورة (منى يكن): (فإني أنكر حصر اهتمامات المرأة المسلمة الحركية والفكرية والدعوية بقضايا المرأة ليس إلا. لأنه بذلك تعطل جوانب عديدة من كيانها الإنساني، ونحرمها من حق المشاركة في قضايا الأمة المصيرية التي يحاول احتكارها الرجال، فهل من حق الرجل أن يقف حائلاً بين المرأة وبين عطائها الإسلامي؟ وهل يجوز له أن يحصر العمل للإسلام على شخصه فقط ويحرمه على المرأة).
ومن دلائل هذا الحصر ما تحدث به الأستاذ (خليل أحمد الحامدي) الذي كان قبل وفاته من قيادات الجماعة الإسلامية في باكستان في حديثه عن التعريف بالجماعة الإسلامية في باكستان، فعن قسم المرأة داخل الجماعة يقول: (إن نشاط السيدات المسلمات يتلخص في تنظيم اللقاءات الأسبوعية، وإلقاء الدروس والمحاضرات التي تحضرها النساء من مختلف الأعمار، وتعليم القرآن الكريم للبنات والسيدات قراءةً وتفسيراً، وتعليم اللغة العربية، وإقامة مراكز الرعاية للفتيات الفقيرات، ودفع نفقات زواجهن، والعناية بالأطفال، وتربيتهم تربية إسلامية. ويصدر قسم السيدات المعلمات مجلتين شهريتين، مجلة (بتول) وهي خاصة بالسيدات، ومجلة (نور) وهي خاصة بالأطفال).
وفي داخل الخطاب الإسلامي هناك جدليات الإطلاق والتقييد في مسؤوليات ومهام المرأة الحركية والاجتماعية والسياسية، فهناك من يوسع الإطلاق، وهناك من يضيق التقييد، وهناك من يأخذ بالدليل الأولي، وهناك من يأخذ بالدليل الثانوي، وهناك من صنفهم الشيخ (محمد الغزالي) بأهل الفقه إلى جانب أهل الحديث.. وهكذا.
وما نلحظه في تحولات الخطاب الإسلامي المعاصر أنه يقترب من توسعة مسؤوليات المرأة مع التمسك بحدود معينة من التقييد، لارتفاع بعض المحاذير التي كانت تشكل قاعدة الدليل الثانوي..
وفي نظر الكثيرين الذين راقبوا التجربة الإسلامية في إيران، أن هذه التجربة فتحت آفاقاً واسعة لمشاركة المرأة في مختلف الميادين ومرافق الحياة العامة. وقد جاء في البيان الذي تشاور عليه نحو مائة وخمسين شخصاً من المثقفين وأهل الفكر في مصر، والذي حمل في وقته عنوان (نحو تيار إسلامي جديد): (إن مشاركة المرأة للرجال في أنشطة الحياة المختلفة في المجتمع، أمر لابد منه لأداء مهمتها في الحياة. والإسلام لا يضع الرجال والنساء موضع الحرج ولا يوجب عليهم التأثم من هذه المشاركة، وإنما يسبغ عليهم آدابه الشرعية كما أسبعها على سائر ميادين النشاط والحركة الاجتماعية).
رابعاً: ضعف الرعاية بتأهيل المرأة
إن الضعف الحقيقي الذي تعاني منه المرأة في الحركة الإسلامية هو في حقيقته ضعف في التأهيل. والذي هو مصدر الفاعلية والحركة. وهذا من الأسباب الجوهرية لغياب المرأة عن مراكز القرار، ولهيمنة الرجال على النساء، وحصر اهتمامات المرأة في حدود قضاياها الخاصة.
وفي نظر المرأة أنها لم تتلق الرعاية المطلوبة من التأهيل داخل الحركة الإسلامية كما هو حال الرجل، وعن ذلك تقول السيدة (مهجة قحف): (هناك سبب لعدم وجود أعداد كافية من النساء المؤهلات، وهو أنه يحال بين النساء وبين اكتسابهن لبعض المهارات اللازمة للعمل السياسي! أعطوا النساء بعض التشجيع وأفسحوا أمامهن بعض المنافذ ـ كما هو الأمر بالنسبة للرجال ـ عندها سيتخرج نسوة ذوات أهلية).
والتصور السائد في الحركة الإسلامية المعمول به واقعياً، والذي من الصعب التصريح به، أن الحركة الإسلامية في الدرجة الأولى هي للرجال، وللنساء في الدرجة الثانية، ولضرورات خاصة.
كما أن عزل المرأة عن عالم الرجال في الحركة الإسلامية ساهم في إضعاف تأهيلها. فقد عزلت حتى في الندوات والمؤتمرات الثقافية والفكرية، وكنت شاهداً على واحد منها، ففي ديسمبر 1993م، حضرت مؤتمر (رابطة الشباب المسلم العربي) في أمريكا، والذي عقد في مدينة (ديترويت) بولاية (ميشغان) وفي هذا المؤتمر وقف الدكتور (يوسف القرضاوي) معترضاً على فصل المرأة عن برامج الرجال، واعتبر ذلك فصلاً لها عن المجتمع. يضاف إلى ذلك ضعف البرامج المخصصة لتأهيل المرأة، ومحدودية الجهود المبذولة لهذا الغرض.
مع كل هذه الحقائق يبقى أن المرأة هي المسؤولة أولاً عن تأهيل ذاتها، وعن هذا الضعف الذي تشتكي منه ي داخل الحركة الإسلامية.
